رئیس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: دولت میتوانست در شرایط بد اقتصادی و تحریم به جای تولید دخانیات، واردات دخانیات را در دستور كار قرار دهد درست همانند تصمیمی كه برای واردات خودرو اتخاذ كرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، مهندس بهزاد ولیزاده رئیس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت در گفتگو با سعادت آباد رادیو تهران در پاسخ به این پرسش كه آیا سیاست هایی كه تاكنون در راستای كاهش مصرف دخانیات در كشور اعمال شده است اثرگذار بوده است یا خیر؟ گفت: در راستای جلوگیری از افزایش بیرویه مصرف سیگار، روند مصرف در سالهای اخیر ثابت بوده ولی در كاهش مصرف قلیان موفق نبودیم. اگر روند همینگونه ادامه داشته باشد مصرف سیگار نیز رو به افزایش خواهد بود.
متاسفانه اجرای قوانین برای مقابله با مصرف دخانیت اولویت ندارد
وی افزود: قوانین خوبی در این راستا تصویب شده ولی در اجرای قوانین موفق نبودیم. متاسفانه اجرای قوانین برای مقابله با مصرف دخانیت در كشور اولویت ندارد.
بین بخش سلامت و صنایع دخانیات كشور تضاد منافع وجود دارد
رئیس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاكید بر اینكه بین بخش سلامت و صنایع دخانیات كشور تضاد منافع وجود دارد؛ تصریح كرد: صنایع دخانی از شرایط اقتصادی كنونی و تحریمهای بینالمللی علیه كشورمان بهترین استفاده را كردند و با توجیه اینكه میتوانند به اقتصاد كشور كمك كنند و مانعی برای قاچاق باشند مجوزهای لازم برای فعالیت در كشور را اخذ كردند. از سوی دیگر تلاش كردند هرآنچه در حوزه سلامت تصویب و تبدیل به قانون شده است اجرا نشود.
وی با اشاره به اینكه طبق قانون قهوهخانهها جزو اماكن عمومی محسوب میشوند، گفت: مجلس قبل با ورود به ماده13 قانون اساسی، پیشنهادی مبنی بر خارج شدن قهوهخانه از فهرست اماكن عمومی مطرح كرد تا قانون «ممنوعیت استعمال دخانیات در اماكن عمومی» بر این مراكز اعمال نشود كه خوشبخانه این مصوبه مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفت.
تلاشهای وزارت بهداشت برای كاهش مصرف دخانیات به چشم نمیآید
ولی زاده افزود: متاسفانه تلاشهایی كه وزارت بهداشت با دست خالی در مقابل توسعه صنعت و تروج مصرف دخانیات انجام میهد مورد توجه قرار نمیگیرد.
مجلس از تمام كاستیهای اجرای قوانین مصرف دخانیات آگاه است
وی اظهار داشت: در ستاد كشوری كنترل و مبازره با دخانیات مصوباتی داریم كه بعد از تایید رئیس جمهوری لازم الاجرا است ولی این مصوبه ها اجرا نشده است و گزارش اجرایی نشدن آن به مجلس ارائه شده است و از تمام مشكلات و كاستیهای این حوزه مطلع هستند.
مصوبه ممنوعیت افزودن عطر و طعم به توتون همچنان اجرا نمیشود
او با ذكر مثالی ادامه داد: موضوع ممنوعیت افزودن عطر و طعم به توتون و تنباكو كه سالها درگیر آن بودیم با شكایت عوامل صنایع دخانی مواجه شد كه رای موقت حذف مصوبه از دیوان عدالت را گرفتند و با یك سال و نیم تلاش ما سرانجام دیوان عدالت اداری به نفع وزارت بهداشت رای داد و این موضوع تصویب شد كه افزودن عطر و طعم به توتون و تنباكو مصداق تبلیغ و ممنوع است ولی این مصوبه همچنان اجرا نمیشود.
سود خالص صنعت دخانیات بیش از 60 درصد دارد
رئیس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاكید بر اینكه صنعت دخانیات در كشور بیش از 60 درصد سود خالص دارد؛ تصریح كرد: شركت دخانیات تا سال 92 در انحصار دولت بود و پس از آن خصوصی شد و انتظار میرفت در بخش حاكمیت سیاستها به گونهای وضع شود كه مصرف دخانیات كاهش پیدا كند ولی اینطور نبود. در دوران تحریم صنعت دخانیات كه به قدرتهای جهانی وصل بود مجوز تولید دخانیات در كشور را اخذ كردند. گرفتن این موافقتها همزمان با دریافت حمایتهایی از سوی دولت همراه بود و در آن زمان در بحث تامین كاغذ سیگار برای گرفتن ارز ترجیحی چالشهای زیادی داشتیم. متاسفانه صنعتی وارد كشور شده است كه برای تامین مواد اولیه خود ارز دولتی میگیرد.
از هر دو مصرف كننده دخانیات یك نفر به دلیل مرگ زود هنگام از دست میرود
ولی زاده افزود: به ازای هر دو نفر مصرف كننده دخانیات یك نفر را به دلیل مرگ زود هنگام از دست میدهیم. مرگ زود هنگام هر فرد معادل 90 هزار میلیاد تومان در سال ضرر مالی دولت است.
صنعت دخانیات باید خسارتهای جانی و زیستمحیطی را پرداخت كند
این مقام مسئول اظهار داشت: پاسخگویی این صنایع در قبال مرگ افراد و خسارتهایی كه به محیط زیست وارد میكنند باید از محل مالیات پرداخت شود.
مصرف كنندگان دخانیات باید بهای واقعی آن را پرداخت كنند
رئیس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت افزود: وزارت بهداشت با هشدار بر روی پاكتهای سیگار و ارائه تسهیلات ترك دخانیات در مراكز خدمات جامع سلامت و همچنین ارائه مشاوره ترك از طریق شماره 3040 امكان ترك دخانیات برای مصرف كنندگان را فراهم كرده است. و درصورتی كه مصرف كنندگان باز هم تمایل به صمرف دارند باید بهای مصرف دخانیات را پرداخت كند.
دود حمایت از دخانیات در چشم 85 میلیون ایرانی غیرسیگاری میرود
ولی زاده گفت: 15 درصد جمعیت كشور مصرف كننده دخانیات هستند ولی تكلیف حدود 85 درصد مابقی كه مصرف كننده این كالای آسیب رسان نیستند، چیست؟ دولت چرا باید نگران 15 درصد مصرف كننده دخانیات باشد و اجازه افزایش قیمت این كالا را ندهد؟ این پاسخگویی باید در حوزه صنعت، مصرف و عرضه كننده محصولات دخانی باشد. عرضه كننده محصولات دخانی باید به عنوان خدمات آسیب رسان سلامت مالیات مضاعف بدهند. متاسفانه سیاستهای مالیاتی در كشور ما ساختار غیر كارشناسی و ضعفی دارد.
چرا دولت به جای تولید دخانیات، واردات آن را در دستور كار قرار نمیدهد؟
این مقام مسئول افزود: وقتی در شرایط بد اقتصادی و تحریم قرار داریم مسئولان توجیهات كارشناسی حوزه صنعت دخانیات را میپذیرند ولی درصورتی كه نگاه بلند مدت داشته باشند به جای تولید، واردات دخانیات را در دستور كار قرار میدهند درست همانند تصمیمی كه هم اكنون دولت برای واردات خودرو اتخاذ كرده است.
قیمت محصولات دخانی به گونهای افزایش داده شود تا مانع مصرف شود. مالیات خرده فروشی دخانیات كمتر از 15 درصد است درصورتی كه مالیات موثر باید بالای 75 درصد باشد.دولت به بهانه افزایش قاچاق اجازه افزایش قیمت سیگار را نمیدهند.
مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وبسایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكههای اجتماعی با شناسه tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقهمندان میتوانند برنامههای رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.
*هرگونه بهرهبرداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاعرسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.